رابطه سببيت و ضمان تعدي يا تفريط

در ميان اسباب مسووليت مدني و ضمان قهري، گاه به تعدي يا تفريط به عنوان يک سبب مستقل مسووليت اشاره مي شود. ماده 493 قانون مدني در باب اجاره و همچنين ماده 1238 قانون مدني در خصوص مسووليت قيم چنين القا مي کنند که مسووليت مستاجر، قيم و امثال آن ها در حال تعدي يا تفريط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببيت نيست. علي رغم اينکه بسياري از فقها و حقوقدانان به اين ديدگاه تمايل دارند، مقاله حاضر چنين برداشتي را از مواد قانوني منطبق با اصول حقوقي و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقي بايد تفسير کرد. نظريات برخي فقهاي اماميه نيز احراز رابطه سببيت را لازم مي داند.
درنتيجه، مسوول دانستن اشخاصي که نسبت به مال غير مرتکب تعدي يا تفريط مي شوند جز با احراز رابطه سببيت، امکان پذير نيست و اين مورد را نبايد از استثنائات رابطه سببيت به شمار آورد.