آموزش روابط شویی.
متاسفانه بیشترین علت های طلاق در این چند سال اخیر بعد از اعتیاد ، فقر و فقدان آموزش روابط جنسی و شویی بوده است.
این مطالب که از آرشیو سایت دکتر مجد توسط آقای شاهرخی تبدیل به متن و کتاب الکترونیک شده است میتواند راهگشای روابط شویی بهتر زوجین باشد و از اینگونه طلاق ها جلوگیری کند.
مطالعه این کتاب به افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمیشود.دانلود رایگان کتاب آموزش روابط جنسی و شویی
منبع: تک بوک
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ واﻟﺼﺎدر ﻓﻲ. 28. ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ. 1875. وﻳﺴﺘﻌﺎض ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة. - 2. ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ.
15. أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .1949. ﻧﺄﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﺒﺼﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وأن ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ. اﻟﺪوﻟﺔ .
ﺻﺪر ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻘﺒﺔ ﻓﻲ. 9. رﻣﻀ. ﺎن ﺳﻨﺔ. 1367. 16 (. ﻳﻮﻟﻴﻮ. )1948. [. اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. –. ﻋﺪد رﻗﻢ. 108.
| مقاله 3، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 100، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-60 | |
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |
| نویسندگان | |
بیژن حاجی عزیزی  1؛ نگین غلامی2 |
|
| 1دانشیار گروه حقوق دانشگاه بولی سینای همدان | |
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا | |
| چکیده | |
| در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطة سببیت لازم‌الاثبات از جملة ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به‌رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی موارد، موجود و مفروض پنداشته است. در این قبیل موارد بر عهدة خوانده است که این رابطه مفروض قانونی را نفی کند. در غیر این صورت مسئول جبران خسارت زیاندیده خواهد بود. این نظر مورد مخالفت عده‌ای دیگر از حقوقدانان قرار گرفته که معتقدند رابطة سببیت برخلاف تقصیر هیچ‌گاه نمی‌تواند مفروض باشد و همواره باید توسط مدعی ورود ضرر به اثبات برسد. در مقاله حاضر نظرات مختلف در زمینه وجود فرض سببیت در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و بعضی کشورهای دیگر مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است. | |
| کلیدواژه‌ها | |
| مسئولیت قراردادی؛ رابطة سببیت؛ فرض سببیت؛ فرض تقصیر |
| ابطه سببيت و ضمان تعدي يا تفريط |
| نویسندگان: عامري پرويز* |
| * گروه حقوق خصوصي، دانشگاه شيراز |
| چکیده:
در ميان اسباب مسووليت مدني و ضمان قهري، گاه به تعدي يا تفريط به عنوان يک سبب مستقل مسووليت اشاره مي شود. ماده 493 قانون مدني در باب اجاره و همچنين ماده 1238 قانون مدني در خصوص مسووليت قيم چنين القا مي کنند که مسووليت مستاجر، قيم و امثال آن ها در حال تعدي يا تفريط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببيت نيست. علي رغم اينکه بسياري از فقها و حقوقدانان به اين ديدگاه تمايل دارند، مقاله حاضر چنين برداشتي را از مواد قانوني منطبق با اصول حقوقي و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقي بايد تفسير کرد. نظريات برخي فقهاي اماميه نيز احراز رابطه سببيت را لازم مي داند. |
چکیده:
چکیده فارسي:
يکي از مهمترين مسايل درحوزه مسووليت مدني، مساله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زيرا بسياري از حوادث زيانباري که اتفاق مي افتد معلول چند عامل یا سبب است و تعيين سبب مسوول از ميان اين اسباب کار دشواري است و همواره اين سوال در بين فقها مطرح بوده است که درصورت اجتماع اسباب در ورود زيان کدام سبب ضامن است و مبناي تعيين مسوول از بين اسباب چيست؟ هدف اصلي اين تحقيق یافتن مبنايي جامع و کامل براي تعيين مسوول از ميان اسباب دخيل در خسارت است. در اين تحقيق ابتدا نظرات فقها و حقوقدانان در اين زمينه مورد نقد و بررسي قرار گرفته و سپس به ارايه يک نظريه جامع و کامل که بتواند در تمامي موارد و مصاديق مساله کاربرد داشته باشد پرداخته شده است. با بررسي هاي به عمل آمده مشخص مي گردد که در اين زمينه نظرات متفاوتي از جمله نظريه سبب مقدم در تاثير، نظريه سبب موخر در حدوث، نظريه مقدم در ايجاد، نظريه سبب اقوي در تاثير و نظريه برابري اسباب وجود دارد. همچنين روشن مي شود که هيچکدام از نظريات مطرح شده نمي تواند به تنهايي توجيه کننده ضمان در تمامي مصاديق اجتماع اسباب باشد بلکه با توجه به اينکه مبناي مسووليت در اتلاف و تسبيب، استناد عرفي تلف به فعل شخص است در مورد اجتماع اسباب نيز مبناي مسووليت استناد عرفي تلف است و درصورتي که عرفا تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردي که تلف به کي از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسوول خواهد بود که اين نظريه تحت عنوان «نظريه استناد عرفي تلف» معرفي مي گردد.
منظور از مسئولیت عینی ،مسئولیت بدون تقصیر است،این نوع مسئولیت از نظریّه خطر گرفته شده است که در آن عامل زیان ملزم به جبران خسارت زیاندیده است بدون اینکه نیاز باشد تقصیر او اثبات شود ،پس عنصر تقصیر نقشی درمسئولیت عینی ندارد ،تنها اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده برای تحقق مسئولیت کفایت می کند. اثبات این رابطه رکن مهم تحقق مسئولیت عینی می باشد ،ضمن اینکه رابطه سببیت در مسئولیت بدون تقصیر از اهمیت بیشتری نسبت به مواردی که تقصیر در آن شرط مسئولیت است ،برخوردار است ،چون در مواردی که تقصیر شرط مسئولیت است عامل تقصیر به آسانی این رابطه را ایجاد میکند ولی در مسئولیت عینی چون تقصیر در آن شرط نیست ،می بایست تمام اسباب دور و نزدیک مد نظر قرار گیرند ،تا عاملی که رابطه علیت عرفی بین آن و ضرر موجود است ،پیدا شود ،که این جستجوی دشواری را میطلبد. این پایان نامه در سه فصل ارائه شده است: فصل اوّل: مفهوم رابطه سببیت ، انواع آن و مسئولیّت عینی - فصل دوّم:اجتماع و تداخل اسباب و فصل سوّم:تأثیر عوامل خارجی بر رابطه سببیّت.
درباره این سایت